كشفت حركة “معا” أنه ليس هنالك أي تعارض بين الديمقراطية والملكية في الأساس، “غير أن المغرب سيكون فعليا ملكية برلمانية إذا تمسكنا بالمركزية التي يمنحها الدستور الحالي للبرلمان في التمثيل السياسي للأمة وللحكومة كمنفذ حصري للسياسات العمومية”.
الحركة، وفي وثيقة لها بعنوان “حوار مع معا”، أبرزت أنها مقتنعة بأن “مواءمة الممارسات مع روح النصوص هي عملية طويلة تتطلب التخطيط والصبر وتخضع لمنطق التوافق وليس لميزان القوى”.
وفي سؤال بخصوص علاقة “المخزن” بالتوافقات السياسية المطلوبة لتقاسم السلطة، قالت الحركة إن “الأنظمة السياسية المبنية على العلاقات المشتركة والمركبة للسلطة وتداخل المصالح والامتيازات مثل المخزن، هي أنظمة محافظة بطبيعاتها، لكنها تأوي داخلها تيارات تقدمية، مما يعني أن منطق الهيمنة ليس هو القاعدة حتما”.
الحركة التي يعرفها أعضاءها على أنها حركة “ذات توجه سياسي”، قالت أنه في حالة قررت الترشح للعملية الانتخابية، فإن التزامها اتجاه المغاربة سينبني على برنامج يتلاءم مع أولويات المرحلة.