قررت محكمة الدارالبيضاء، قسم جرائم الأموال بتخفيض العقوبة الحبسية في حق البرلماني السابق محمد عدال، إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما قضت بالحبس الموقوف التنفيذ في حق باقي المتهمين.
وكانت النيابة العامة بجنايات الدار البيضاء، تابعت البرلماني محمد عدال، رفقة سبعة أشخاص، بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها”.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، في الحكم الابتدائي، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وفي الدعوى المدنية، التابعة في الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت، الحكم على المتهم بأدائه لها مبلغ 4.000.000.00 درهم. مع استرجاع الأموال المنهوبة.
وكانت المحكمة الدستورية، قررت في وقت سابق، عزل البرلماني محمد عدال، من عضوية مجلس المستشارين، على إثر إصدار المحكمة الإدارية بمكناس، في 9 نونبر سنة 2017 تحت العدد 694، بعزله من رئاسة وعضوية جماعة مريرت التابعة لنفوذ إقليم خنيفرة، قبل أن يتم تأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 6 مارس لسنة 2018 عدد 938.