بلادنا24 كشف ”مؤشر مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية برسم سنة 2022، مؤخرا، أن المغرب احتل المرتبة 94 عالميا، من أصل 180 دولة، بنقطة لم تتجاوز 100/38.
وتراجع المغرب حسب ذات التصنيف بـ7 درجات، بين سنتي 2021 و2022، حيث كان ترتيبه 87 سنة 2021 من أصل 180 دولة بتنقيط 100/39، وقد بدأ التراجع منذ سنة 2019، حيث انتقل الترتيب من 80 سنة 2019 إلى 86 سنة 2020، ثم 87 سنة 2021، ليصل سنة 2022 إلى 94.
وفي ذات السياق، وجه النائب البرلماني، مصطفى ابراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول “تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022”.
وقال النائب البرلماني، أن “المغرب لم يتجاوز 38 نقطة من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول، المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية تراسبارانسي، ونتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الرشوة بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019” .
وأكد البرلماني على أنه “من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد، عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية”.
وأضاف مصطفى ابراهيمي، أنه “نظرا لما لا هذا التصنيف من تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل مصالحهم”.
وتسائل النائب البرلماني، عن “الإجراءات والتدابير المتخدة في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية”.
