بلادنا24 “فيك فيك”، تقرير حديث أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، تهاجم فيه عددا من وسائل الإعلام الوطنية، بالإضافة لوجوه بارزة في المشهد الإعلامي، تتهمهم بالتواطؤ مع السلطات من أجل “التشهير” بفعاليات حقوقية.
إلا أن المراقبين للمشهد الإعلامي، يرون في التقرير مجموعة من المغالطات، التي تضرب في مصداقية التقرير وتجعله لا يتجاوز “إنشاءا”، كما وصفته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
أجندة سياسية “مشبوهة”
الجمعية، في تقرير لها، أدانت تحرش (هيومن رايتس ووتش) بالمغرب ووفائها لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية حول حقوق الإنسان ذات صيت عالمي.
بلاغ الجمعية الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه أشار إلى أن هذه المنظمة تكون قد تخلت بذلك عن صفتها الحقوقية وكشفت عن هويتها السياسية المشبوهة.
وكشفت الجمعية، أنها ” تفاجأت بمنسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب “، مستنكرة إغراق التقرير ” في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد”.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، استغربت توقيت صدور التقرير الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.
وسجلت بأسف كبير وفاء منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ل”منهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الانسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي “.
توقيت “مبهم”
وفي نفس السياق، يقول الصحفي يونس دافقير في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك، “في أسبوع عيد العرش 2022 وليلة خطاب العرش كيتجمع نفس المخرج وكاتب السيناريو لكتابة قصة فيلم جديد تقرأها تفهم أنه نفس الغرض ونفس العرض بنفس الأجندة السياسية، وحتى هي غتسالي كي يدوز عيد العرش”، مضيفا “في نفس توقيت “تقرير” هيومن رأيتش ووتش، تجمع الطوابرية المغاربة اللي خسر جميع المعارك ديالو في كل واجهات المعارضة الراديكالية وأصبح مخبي في الفايسبوك واليوتيوب مع صحابات روتيني اليومي .. تحرك دقة وحدة ودار يد الله مع هيومن رايتش ووتش في تمثيل مشاهد مسرحية رديئة”.
وخلص دافقير “من حيث السياق والتوقيت بوحدهم، واضحة: “تقرير” سياسي في توقيت سياسي لاغراض سياسية بعيدة كل البعد على حقوق الإنسان، ولأجل ذلك دار “التقرير” مجزرة في حق راسو وفي حق الأخلاقيات والقواعد المهنية اللي كتحكم هاذ النوع من التقارير”، مشيرا إلى أن “هيومن رايتش ووتش عينيها في العرش ماشي قلبها على المغاربة”.
مغالطات في التقرير
وإذا كانت “هيومن رايت ووتش”، أشارت في تقريرها، إلى أن جريدة “أخبار اليوم”، مُنعت من الدعم العمومي، بعد اعتقال مديرها، فإن الحقيقة تختلف عن ذلك تماما.
مصادر داخل الجريدة، تؤكد لـ”بلادنا24“، أنها ليست الوحيدة، ولكن كانت بمعية جريدة إليكترونية، وأخرى ورقية مهتمة بالشأن الرياضي، وتم تدارك الأمر ولا علاقة لـ”الدعم” باعتقال توفيق بوعشرين.
نفس المصادر، تشير إلى أنه وبعد الاستفادة من الدعم “تحولت الأموال” بقدرة قادر، من حساب الشركة إلى حساب اخر، وفقا لمصادر كانت بالجريدة.
المحاكمة العادلة.. محامية ترد
وحول “المحاكمة” العادلة، تقول المحامية مريم الإدريسي، “اختيار مقولة المدان عمر الراضي المدافع عنه كضحية انتهاكات لحقوق الانسان هو اصطفاف غير محمود نحو أحكام قيمية جاهزة واتهامات مجانية غير مستندة على أدلة قائمة، اتهامات تهدم بنيان السلطة القضائية وتمس باستقلاليتها وبالتالي تسيء للسمعة الحقوقية لدولة اختارت الالتزام بالمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الانسان عبر دستورها، بكل ارادة حرة انبثقت من مخاض حقوقي افرزه تاريخ التحولات السياسية التي عاشها المغرب وطنيا ودوليا”.
وتضيف المتحدثة، في مقال رأي نشره موقع “برلمان.كوم”، “تقرير هيومان رايتس ووتش الذي ورد من بين عناوينه “التفاصيل تسكنها الشياطين” في محاولة لترتيب أحداث انتهاك محاكمات اعتبرها غير عادلة فسقط في المحظور المرفوض، واعتمد ما قيل ويقال من قبل المدانين والمتهمين ومن ناصرهم بمنطق القرابة أو اتحاد المصلحة، بعيدا عن آليات التحقيق المفترض اعتماده من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية والذي يرتكز على العمل المباشر والتفكير النظري والاكاديمي والفقهي والرأي الاستشاري والعمل القانوني والتدويني والتوثيقي لاصدار تقارير وتوصيات ذات مرجعية علمية وفكرية عالية تكون ملاذا آمنا للممارسين والسياسيين والمقررين لاستقاء برامجهم وقراراتهم. ما ينفع للأسف، اختارت بأخلاقيات العمل الحقوقي والقيم الانسانية لمناصرة مدانين بقضايا جنائية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وعلى حساب من؟ على حساب نساء ضحايا اعتداءات جنسية خطيرة، اعتبرتهن المنظمة آليات وأدوات لتصفية حسابات سياسية”.
وفي الجانب الحقوقي، تقول المحامية “نساء أخضعتهن المنظمة لمنطق التشييء الذي لطالما ناهضته العقلية الحقوقية ورفضته المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة. مؤلم أن تنهار القيم الانسانية، والاخلاقيات الحقوقية انهيار الجبل المبتل بدموع تماسيح استباحت الأجساد والأعراض واختارت المتعة بلذة العنف الممنهج الذي ألبسه التقرير لبوس الرضائية وعن أية رضائية نتحدث؟”.
سياسي أكثر من حقوقي
الفاعلون الحقوقيون، يرون في التقرير مجانبا لـ”ما هو حقوقي”، كونه سياسيا لا أكثر ولا أقل، ويخدم أجندة سياسية، بعيدا على الجانب الحقوقي، وشمولية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
ومن جانب “بيغاسوس”، كما أشار التقرير، فالفعاليات الحقوقية والسياسية، ليست فقط المغربية، وإنما كذلك الإسبانية، منها تنفي التجسس جملة وتفصيلا، كما هو الشأن بالنسبة لبيدرو سانشيز ووزير الداخلية الإسباني.
وإذا كانت المنظمة، ترى في إحدى المشتكيات بتوفيق بوعشرين، أنها لم توقع فكان لوكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء، رأي اخر، عندما كشف عن زيف ادعاءها بالصوت والصورة.
لحم الذيب حرام ومرقتو حلال
“لحم الذيب حرام ومرقتو حلال”، مقولة تُستعمل في الأوساط المغربية، وتعني أن هناك عدد من الممارسات محرمة في أماكن ومباحة في أماكن أخرى، وهو الأمر الذي ينطبق تماما على المثلية الجنسية.
وإذا كانت “هيومن رايت ووتش”، تؤمن بحقوق الإنسان بكونيتها، فإن المثلية الجنسية ليست عيبا، وإنما من المفترض أن يؤخد حق المثلي جنسيا إذا تعرض لمضايقة أو اعتداء وهو الأمر الذي يتنافى مع تقرير المنظمة “الحقوقية”، عندما تهاجم الدولة دون أن تعطي للطرف المطالب بالحق المدني أي اعتبار.
هي زلة ضمن الكثير، التي وقعت فيها المنظمة الحقوقية، ليس فقط في المغرب، وإنما في مجموعة من الدول العربية، كما هو الشأن بالنسبة لمصر، عندما فرطت في الجانب الإنساني من أجل خدمة ادعاء حقوقي، داعية البنك الدولي لعدم مساعدة مصر ضد كوفيد، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة أنذاك من أزمة صحية حقيقية.
تهم غير واقعية
من جانبه وحول التقرير الذي يتحدث عن المغرب، أشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس إلى أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون إلا “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
