بلادنا24 ” بنك الغد معكم اليوم ” ، “استفيدوا من قرضكم الاستهلاكي في أسرع الآجال دون الحاجة إلى تبرير مصاريفكم ” و إلى غيرها من الشارات و الشعارات التي تزين الصفحات البرتقالية ، الرسمية للبنك العقاري و السياحي ، أو ما يعرف لدى العامية بصيغته المختصرة CIH .
لأسباب عديدة و متباينة , ازدادت في الآونة الأخيرة شكايات المواطنين و غضبهم من الخدمات التي يقدمها هذا البنك ، أولها قلة عدد الوكالات في مدن المملكة ، مما يخلق اكتظاظا مألوفا في صفوف الزبناء ، سواء داخل الوكالات أو أمام شبابيك سحب النقود بأعطابها المتواصلة ، ناهيك عن تطبيق CIH Mobile باختلالاته التقنية المعهودة ، زادت حدة سوء التدبير بهذه المؤسسة البنكية ، و وصلت إلى حد حدوث اختلاسات بنكية لحسابات بعض الزبناء بأموال تقدر بالملايير.
وارتبطت هذه الواقعة بتلقي البنك العقاري و السياحي CIH عددا كبيرا من الشكايات ، بخصوص سحب هذه الأموال من حسابات زبناء دون علمهم ، و كجواب رسمي للبنك ، أفاد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية ، أنه ليس للبنك أي علاقة مشبوهة بعملية النصب هذه ، و بعد إجراء أبحاث دقيقة حول تفاصيل هذه الواقعة ، أكد البنك في البلاغ ذاته أن الأمر مرتبط بعمليات اختلاسية جرت في العالم الافتراضي ، و تحديداً من إحدى المواقع الالكترونية العالمية ، مطمئناً زبنائه المتضررين و واعدا بالتعويض .
اختلاسات داخلية تقدر بالملايير
ومن تسهيل خلق شركات وهمية للاستفادة من قروض بنكية ، و تلاعب في الكمبيالات ،و استغلال الودائع المالية، وصولاً لتشكيل عصابة إجرامية ، كلها خروقات وازنة توبع من أجلها مرتكبو الفعل الاجرامي الذي استهدف وكالة بنكية بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.
و تذكيراً بهذه الواقعة ، فقد تم اعتقال مدير الوكالة السالفة الذكر رفقة محاسبه و أشخاصا آخرين لتشكيلهم عصابة إجرامية اختلست أزيد من أربعة ملايير سنتيم ، الأمر الذي خلق – و ما يزال – جدلاً حول مصداقية خدمات هذه المؤسسة البنكية ،و أصدرت في هذا السياق غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكاماً متفاوتة في حق مرتكبي هذا الجرم.
قضية خالد عليوة
و في قضية أخرى ارتبطت بسلسلة الاختلاسات التي اشتهر بفضلها البنك العقاري و السياحي CIH ، و تتعلق بالاتحادي و الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي ، خالد عليوة ، و الذي توبع من أجل اتهامات تعلقت بـو “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة ، و الفساد الإداري ” كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، و كشفت التقارير ذاتها أن عليوة سخر المبالغ التي اختلسها لإمتيازات حظي بها رفقة معارفه و أفراد عائلته .
اختراق من نوع أخر
وعلى إثر التوصل برسائل نصية بغرض الاحتيال تعلن إيقاف بعض الحسابات على أن تتم استعداتها وفق شروط تعجيزية ، ازدادت أعداد شكايات الزبائن من جديد ، و هي تستنكر هذا الإختراق ، و تداولت في هذا الصدد عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر , محذرة من إمكانية حدوث اختراق جديد للبيانات الشخصية لزبائن بنك CIH ، الأمر الذي طرح و ” ما يزال ” سؤالا جوهريا حول مصداقية هذا البنك الذي تشوبه كومة من الاختلالات التي خلقت نفوراً لعدد من الزبائن قرروا إغلاق حسابهم بشكل نهائي من البنك العقاري و السياحي CIH .
سخط صفحات الفايسبوك
شهدت مؤخراً مجموعات فايسبوكية خاصة بزبناء بنك CIH ، جدلا متواصلا بسبب حدوث عمليات لقّبها الرواد بـ “المشبوهة” في حساباتهم ، و يروي عادل ، و هو أحد المتضررين ، لـ”بلادنا 24″ تفاصيل واقعة الاختراق التي حدثت بحسابه بالبنك ، يقول عادل و ملامح الحنقة و الغضب بادية على وجهه : ” قبل ثلاث سنوات ، فتحت حسابا بنكيا لدى البنك العقاري و السياحي CIH ، في البداية كانت الامور عادية ، أو يمكن أن أقول بأني لاحظت حدوث اختلاسات بسيطة ، لكنني تغاضيت عنها ملتمسا الأعذار ، و خصوصاً و أنها دراهم معدودة لم تتجاوز خمسين درهما ، لأتفاجأ بعد أن فتحت تطبيق CIH Mobile لأتحقق من الحساب ، بأنه تم اختلاس 1300 درهم كاملة من حسابي البنكي ، و قبل الذهاب للمؤسسة البنكية التي فتحت حسابي بها ، التجأت الى صفحة شهيرة باليوتيوب خاصة بزبناء هذا البنك ، و طرحت ما وقع لي ، لينهال سيل من التعاليق تفيد بأنه هناك زبناء آخرون تعرضوا لنفس ما وقع بحسابي باختلاسات كبيرة و مسكوت عنها” .
اكتظاظ أمام الوكالات
و ارتباطاً بالمستجدات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لكوفيد- 19 ، و في نفس سياق الاختلالات التي تعرفها سياسة التدبير بالبنك العقاري و السياحي CIH , يُعد الاكتظاظ أمام الوكالات البنكية التابعة للبنك ذاته ، مظهراً معتاداً لسلسة تاريخ الاختلالات و خرقاً للإجراءات المصاحبة لأزمة كوفيد 19 ، مما يطرح سؤالاً وجودياً حول الجدوى من إحداث إدارة البنك ، اذا فاقت نسبة المشاكل عتبة المنطقة .
و جدير بالذكر أنه تم إنشاء البنك العقاري و السياحي CIH في ماي 1920 ، و استحوذ عليه صندوق الإيداع و التدبير سنة 1960 ، مقره الرئيسي في الدار البيضاء ، شارع الحسن الثاني ، و تولّى رئاسته ثمانية مدراء إلى حدود الآن ، آخرهم لطفي السقاط ، الذي عينه الملك محمد السادس في الرابع من يونيو 2019 باقتراح من رئيس الحكومة و مبادرة من وزير الاقتصاد و المالية .
