رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

تقرير إخباري| العلاقات الرضائية… “الجدل الدائم”

يشكل موضوع العلاقات الجنسية الرضائية بالمغرب جدلاً كبيراً بين مؤيد و معارض، فهناك من يرى أنها حرية فردية مادامت تتم بالموافقة والرضا بين بالغين عاقلين ،وبالتالي وجب على الدولة حمايتها كون الرضا هو العقد الأسمى في أي علاقة جنسية، بينما يعتقد البعض الأخر أن منح الحرية في هذا الخصوص سيولد نوعاً من الفوضى الجنسية.

و مع كل حدث جنسي يتعلق بنشر صور أو فيديوهات توثق هذه الممارسات يعود هذا الموضوع إلى واجهة النقاش، و”محجبة تطوان” كما أطلق عليها إعلامياً الأم لطفلين التي تم نشر شريط فيديو جنسي لها والتي تم توقيفها على إثره و معاقبتها بالسجن نتيجة لذلك، قضية اجتماعية دفعت إلى الأمام بإلغاء الفصل المثير للجدل من القانون الجنائي “الفصل 490 ” والذي ينص على أن ” كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالسجن من شهر واحد إلى سنة.”

وبسبب العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجريمة قانونيا ظهرت ما يسمى بـ ” خارجة عن القانون” سنة 2019 والتي تدعو إلى إسقاط القوانين المجرمة للعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وقد سبق وأن ذكرت في بيان لها ” لازلنا على العهد كلنا خارجات وخارجون عن القانون حتى يتغير”.

 

رسالة للوزير

 

وجهت منظمة « خارجة عن القانون » رسالة إلى وزير العدل بتاريخ 20 دجنبر 2021 في سياق سحب عبد اللطيف وهبي للقانون الجنائي من البرلمان وإدخال بعض التعديلات عليه، مشيرة إلى أن ” دور الحكومة الآن هو التفكير، والحسم ثم الأجرأة، مستحضرة كل النساء ضحايا الاغتصاب و الابتزاز بنشر صور إباحية وكذلك كل أنواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية أن تقدم شكوى حولها مخافة أن تتعرض للاعتقال بناءً على الفصل 490″.

أما بخصوص رأيهم حول الفصل 490  من القانون الجنائي فقد أكدوا على كونه فصلاً تمييزياً ” يعتبر الفصل 490 من القانون الجنائي فصلاً تمييزيا بين شباب المجتمع ، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، قد يصل الأمر إلى استعمال المال و الرشوة للتحايل على تطبيق هذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط و القهر”

وأضاف البيان: ” الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هم الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء و الشباب ضحايا العنف الجنسي، فهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية و اجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع و ترفض أن تواكب تطوره”.

وقد تم ختم الرسالة بدعوة  صريحة للحكومة  بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، ودعم النساء ضحايا العنف الجنسي والأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، والسعي إلى ما أسموه بالنفاق الاجتماعي السائد.

شباب معني

محسن 29 سنة طالب بسلك الماستر،قال : “في نظري يجب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يُجرم العلاقات الرضائية، كونها أضحت  متجاوزة ولم تعد صالحة في الوقت الراهن”، مضيفا “كيف يمكن تجريم علاقة رضائية بين شخصين يمتلكان من الوعي ما يمتلكان قررا قرارهما معا، في حين يتدخل المجتمع في قرارات الآخرين و يُعاقب الأشخاص على حرياتهم الفرضية”، معتبراً أن الفصل 490 من القانون الجنائي لا يصلح في مغرب حقوق الانسان ،و تابع: “الفصل 490 أعتبره مادة رجعية لم تعد صالحة في مغرب القرن الواحد و العشرين مغرب حقوق الإنسان ومغرب الحريات، وبالتالي العلاقات الرضائية تدخل في إطار الحريات الفرضية وحرية الفرد المقدسة لا يمكن انتزاعها”.

معاد 27 سنة طالب بسلك الدكتوراه،قال:” القانون واضح في الفصل 490 كون “أن كل علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج تعتبر فسادا”، مضيفا: “صحيح من الناحية القانونية ولكن المادة فيها فراغا قانونيا واضحا وكبيرا، ولا توجد ملائمة بين النص القانوني والواقع، كون  أوراق الإثبات تتلخص في  اعتراف من الضحية.  و العلاقة الرضائية لا تحتاج إثباتا كون الطرفين راضيين مادام الأمر لا يتعلق باغتصاب، وبالتالي وجب إعطاء القضية مساحة كبيرة من النقاش،  فقبل أن تكون أساسا قانونيا هي نتيجة لأخلاق و تربية وبالتالي فهي لا تقدم أي إضافة”.

رميساء 25 سنة،قالت: “نحن في مجتمع إسلامي محافظ والعلاقات الرضائية مصطلح جديد في قاموسنا، وبالتالي أيّ تقبل له سيكون محاولة لإقناع أنفسنا بالوهم كونها شيئا أصبح بالعادي، والدليل على ذلك هو عدم قدرتنا على النقاش أو حتى التفكير في فتح موضوع العلاقات الرضائية داخل جلساتنا العائلية”.

مؤيد ومعارض

وصرح الناشط الحقوقي خالد بكاري لـ” بلادنا 24″ أن الوقت قد تأخر لرفع تجريم العلاقات الرضائية في القانون الجنائي، قائلا:” بالنسبة لي فقد تأخر الوقت، بمعنى أن رفع تجريم العلاقات الرضائية كان من الأصل يجب ألا يكون هناك تجريم، بل كان من الواجب إصلاح هذا الخلل الذي يُنافي الحقوق و الحريات مند زمن”.

مضيفا، أن:” الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية ينافي الحقوق و الحريات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،و الذي تعتبر أن العلاقة بين راشدين هي علاقة لا يجب أن تخضع لأي اشتراطات قانونية، كما أنه مُنافي للدستور كون هذا الأخير يقر بسمو المواثيق الدولية، كما أنه ينافي ما هو موجود في المجتمع و يطبع معها حتى و إن كان ظاهرياً يستنكرها.”

مضيفاً:” العلاقة بين شخصين راشدين لا تضر المجتمع بشيء، وختم تصريحه،قائلاً:” عندما نتحدث عن رفع تجريم العلاقات الرضائية نتحدت عن علاقات موجودة بأماكن خاصة، أما أن تكون هذه العلاقات أمام العموم ،فأنا أعتقد أن القوانين الدولية في العالم كله تمنع كل أشكال الدعارة وأشكال الإساءة للفضاء العمومي المشترك، لكن داخل فضاء خاص لا معنى لاستمرار تجريم العلاقات الرضائية”.

ومن زاوية أخرى يرى بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية  في كلمته بأول اجتماع للجنة الوطنية لحزب العدالة و التنمية بعد مؤتمره الاستثنائي في دجنبر الماضي، أن العلاقات الرضائية هي زنا، وأنه لا اجتهادات في هذا الموضوع،قائلاً: ” ماهي الاجتهادات التي يُطالب بها هؤلاء، مايسمى بالعلاقات الرضائية هي زنا، وغير ذلك هو فقط تغيير للأسماء”، مضيفاً: ” لا يوجد اجتهاد في هذه الأمور، وإذا كتبت عليك استتر”، مستدلا بحديث نبوي شريف من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، وأن من جاهر بهذه الأمور وجب تطبيق مقتضيات القانون عليه”.

 

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *