بلادنا24 شكل موقف المتفرج الذي تبناه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إزاء ارتفاع أسعار المحروقات التي حلقت لتخترق حدود المنطق، بلغ خلالها ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم، دافعاً قوياً ألزم تدخل النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للإعراب عن استنكارها الكبير لهذا التسيب الذي لحق قطاع المحروقات.
وأمام الأضرار البليغة التي لحقت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، الأمر الذي يشكل تهديداً واضحاً للسلم الاجتماعي، تليها بروز بوادر الاضطراب في الإمدادات، والخصاص البيّن في المنتوجات الصافية، فضلاً عن تسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي، تحسباً لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب.
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”بلادنا 24″:” إنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية، والحد من غلاء الأسعار، عن طريق الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية، من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير، تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين، وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين، والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسباً لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.
وأوضح اليماني الحاجة إلى العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها، بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة، والمنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104، والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم، على حسب أسعار السوق الدولية، والمصاريف، والضرائب، والهامش المحدّد لأرباح الفاعلين الذين راكموا أرباحاً فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
