معاد بودينة انطلقت صباح يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، أطوار الجلسة رقم 17 من محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.
ويتابع حامي الدين في حالة سراح بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”، في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب قيد حياته ببنعيسى، وذلك على خلفية الأحداث الدموية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير من عام 1993 ،في مواجهة دامية تفجرت حينها ما بين الطلبة الإسلاميين وطلبة فصائل القاعديين.
ويجري خلال هذه الجلسة التي انطلقت أطوارها على الساعة 10:10 صباحًا تقديم أطراف هذه القضية لمرافعاتهم، حيث أسندت الجمعية المغربية لحقوق الانسان “amdh”، والتي تعتبر الطرف المدني في ملف آيت الجيد في شخص ممثلها المحامي ادريس الهدروكي، النظر للوكيل العام للملك في ملتمس الحكم على حامي الدين وطالبت بدرهم واحد رمزي كتعويض في مواجهته.
كما حمل الهدروكي الدولة كامل المسؤولية في وفاة الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة لم تبدل أي مجهود في ضمان سلامة الطلاب البدنية، فيما عبر هذا الأخير عن عزمه لمعرفة الحقيقة في ملف القضية التي هزت الرأي العام.
هذا و طالب المحامي محمد الهيني والذي يرافع عن عائلة آيت الجيد (الطرف المدني) من جهته، بإدانة القيادي في البيجيدي حامي الدين، وذلك وفق ملتمسات الوكيل العام للملك.
وأثناء مرافعته في الجلسة، قال الحضروني و هو أحد محاميي آيت الجيد للمحكمة أنه يلتمس الإدانة أو غيرها لأنه جاء للدفاع عن القانون، كما صرح بأن المحكمة مطالبة بالإجابة عن السؤال “هل حامي الدين سبقت إدانته من أجل العنف ؟”.
ولا تزال مرافعات أطراف الملف مستمرة أمام هيئة الحكم لحد الساعة، حيث من المرتقب الاستماع لمرافعات محامو الطرف الطرف المدني وزملائهم الذين يؤازرون القيادي بالبيجدي عبد العالي حامي الدين وكذا مرافعة النيابة العامة، قبل أن تقرر هيئة الحكم الحسم في الملف.
