مهى فطيري قدمت الاثنين قاضية فدرالية أميركية، الموافقة على تعيين مشرف قضائي خاص يعمل ضمن عملية تفتيش حساسة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريد، وذلك لمراجعة مختلف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.
من الأرجح أن تطال هذه الخطوة أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في هذه القضية، وفي سياق ما قالته القاضية إيلين كانون، أنه على عاتق المشرف القضائي الخاص مهمة مراجعة الوثائق التي صادرتها تحقيقات إف بي آي ” التي من الأرجح أن تكون محمية بمبدأ قانوني يمنع الكشف عن بعض وثائق البيت الأبيض، وهو ما يسمى مجملا ب”امتياز السلطة التنفيذية”.
وبالرغم من أن كانون أمرت وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي لفترة من الزمن، فإنها لا تزال متشبتة بالسماح لمسؤولي المخابرات الأميركية في مواصلة مختلف عمليات و إجراءات مراجعة هذه الأوراق السرية و مراجعة تقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي” في آن واحد.
و بحسب ماصرحت به القاضية،فإنه لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص، منحت فريق ترامب القانوني ووزارة العدل موعدا حتى الجمعة كأقصى أجل للتسليم، في المقابل لم تقدم وزارة العدل وممثلو الرئيس السابق بعد أي جواب بعد على هذا الطلب.
من جهته عبر ترامب بعد صدر حكم كانون في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي قائلا: “تذكروا أن الأمر يتطلب شجاعة وجرأة كبيرة لمحاربة وزارة العدل الغارقة في الفساد، ومكتب التحقيقات الفدرالي”. وذلك أن هذا الأخير اتهم وزارة العدل دون دليل ملموس في قضية شن حملة تشويه تستهدفه.
