معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت أمس الاثنين، رفع قيمة الكفالات المالية، في حق جميع المتهمين في ملف “تبديد أموال عامة“، والتي يتابع فيها الرئيس السابق لجماعة السعيدية ومتهمين آخرين، مقابل متابعتهم في حالة سراح.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، رفع قيمة الكفالة المالية في حق الرئيس السابق لجماعة السعيدية، ومتهم آخر معه إلى 8 ملايين سنتيم، ورفع قيمة الكفالات المالية في حق كل من المتهمين (خ.ع) و(ن.د.ا) إلى 10 ملايين سنتيم، فيما تقرر رفع الكفالة المالية للمتهم الخامس (ص.د.م) إلى 4 ملايين سنتيم، والمتهم السادس (ك.ك) إلى 5 ملايين سنتيم.
ووفقا لذات المصادر، فقد كان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، قد استمع إعداديا إلى الرئيس السابق لجماعة السعيدية ومن معه، على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة ذكرت في تقارير صادرة عن وزارة الداخلية، قبل أن يقرر المسؤول القضائي متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
هذا، وقررت النيابة العامة، بحسب المصادر نفسها، الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، إذ أوضحت أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، ملتمسا إلغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي.
