أميمة حدري سلطت تطورات جديدة الضوء على قضية إلياس الطاهري وأعادتها إلى الواجهة مجددا بعد مرور 6 سنوات، وبعدما وصلت قضية الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما عند وفاته في ظروف مثيرة للجدل في مركز “تييرا دي أوريا” لاحتجاز القاصرين في ألميريا الإسبانية، إلى المحكمة، حيث يتابع حراس الأمن بتهمة القتل غير المتعمد بسبب التهور.
ووفقا للمعلومات التي أوردتها تقارير إسبانية، فإن أحداث الواقعة المأساوية، تعود إلى فاتح يوليوز 2019، حيث بفضل النضال القانوني لعائلة الشاب الضحية، وبالتعاون مع جمعية “Movimiento contra la Intolerancia”، التي تعمل على مكافحة التعصب والعنصرية، تمكنوا من إبقاء القضية على قيد الحياة.
وطالب المدعي العام، حسب ذات المصادر، بالحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على الأشخاص الأربعة المتهمين، بما في ذلك منسق الأمن بالمركز، بتهمة ارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب التهور، كما طالب بمنعهم من مزاولة أي مهنة مماثلة.
ونقلت التقارير عن محامي أسرة الضحية، قوله إن “حراس الأمن الذين استأجرتهم إدارة المركز، التي تعاقدت مع حكومة الأندلس، قاموا بشل حركة الشاب إلياس طاهري، دون وجود استفزاز أو حالة هستيرية سابقة من جانبه يمكن أن تبرر هذا الإجراء”. مشيرا إلى أن “الشاب تناول دواء خارج علاجه المعتاد، والذي ربما أثر على حالته”.
التقارير الإسبانية ذاتها، أضافت أن حراس الأمن المتهمون، لم يتحدثوا مع الشاب ولم يحاولوا تهدئته، بل قاموا بشل حركته بطريقة عنيفة، وانتهكت جميع البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، حين وضع الشاب على بطنه مع وجهه مستندا على وسادة وتكبيله بشكل غير لائق.
ومن جانبه، اعتبر الادعاء العام حسب المصادر، أنه تم انتهاك بروتوكولات الاحتواء المادي بشكل خطير، حيث تم وضع طاهري في وضعية تقييد تنفسه بشدة، إضافة إلى إغلاق الشعب الهوائية دون وجود إشراف طبي، مما أدى إلى وفاته بعد دقائق من ذلك.
