رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

تصريحات ميراوي خلال الندوة الصحفية للمجلس الحكومي تثير غضب فاعلين

أثار حضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في المؤتمر الصحفي الذي تلى مجلس الحكومة، أمس الخميس، ردود فعل غاضبة، بحكم مضمون التعليلات التي رد بها على بعض القضايا التي شغلت مؤخرا الرأي العام الوطني، والاقتراحات التي عرضها لإيجاد حل لمشاكل جوهرية، خاصة تلك المتعلقة بالطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وبالنظام الأساسي للأساتذة، وبالسيارة الفاخرة التي أهداه وهبي إياها.

النظام الأساسي للأساتذة

فبخصوص النظام الأساسي للأساتذة، فإن تصريح الوزير الذي قال فيه أن “مشكل الميزانيات الخاصة بقطاع التعليم مطروح على المستوى العالمي وليس فقط في بلادنا”. وأن “قانون المالية سيحاول الإجابة عن هذه الإشكالات مستقبلاً بالتدريج”، أثار حفيظة الأساتذة الباحثين الذين اعتبروه “فضفاضا” و”غير دقيق” و”تهربا” للوزير من مسؤولياته، و”تراجعا” عن تصريحاته، وأنه “لا يحمل في طياته عناصر جواب جديدة”.

مرافقة ميراوي للناطق الرسمي بإسم الحكومة في ندوته الصحفية، اعتبرها عدد من الأساتذة “محاولة من ميراوي لطمأنة أو “تجرجير” نقابات التعليم العالي لربح المزيد من الزمن السياسي، والتي استوعبت جيدا أنها لن تحصل على شيئ يذكر، خصوصا وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي، مقبلة يوم الأحد المقبل على اجتماع اللجنة الإدارية من أجل اتخاذ قرارات، حيث لن تسمح هذه المرة بـ”مراوغات” الوزير، من قبيل المكالمة الهاتفية بينه وبين رئيس الحكومة، والتي حاول من خلالها “إيهام” هذه الفئة، بأن “الإشكال في طريقه إلى الحل”.

ويتضح أن الهدف الحقيقي لتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهذا الشأن، هو تفادي قرار مقاطعة النقابة للدخول الجامعي الذي تلوح به، في حال عدم التزام ميراوي بوعوده، والذي من المنتظر اتخاذه خلال هذا الأسبوع.

طلبة أوكرانيا

 

وفيما يخص إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، أشار ميراوي إلى أن “الطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون دراستهم في أوكرانيا في شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان، سيتم إدماجهم في كليات الطب الخاصة”، مشيرا إلى أنه “سيتم تنظيم امتحان لهم في 24 شتنبر المقبل، وسيتم الإعلان عن النتائج في اليوم نفسه”.

هذا القرار الذي جاء بعد تقديم الوزير الوصي على القطاع، منذ شهر مارس الماضي، لعدة مقترحات و”نقيضها” بعيد الإعلان عليها، على غرار الإدماج المباشر الذي بشرهم به دون تحقيقه، نظرا لاستحالة تنزيلها على أرض الواقع، لقي رفضا من قبل أولياء “طلبة أوكرانيا”، والذين اعتبروه “غير مفهوم” و”يتضمن شروطا تعجيزية”.

وخلق القرار حالة من الارتباك في صفوف الطلبة المعنيين الذين تلقوا الخبر بدهشة، بحكم أن تاريخ الامتحان يأتي في وقت جد متأخر بالنسبة للطلبة الذين لن يتمكنوا من اجتيازه. نظرا لأن عملية التسجيل ستصبح مستحيلة بعد انطلاق الموسم الجامعي، وسيصبحون بالتالي عرضة للضياع. حيث سبق لميراوي أن وعدهم، خلال شهر يونيو الماضي، أن الامتحان المذكور سيتم تنظيمه مباشرة بعد عيد الأضحى، وهو الوعد الذي لم يلتزم به.

رسوم التسجيل والدراسة المرتفعة

التخوف الثاني الذي تم الإشارة إليه، يكمن في قيمة رسوم التسجيل والدراسة المرتفعة في الجامعات الخاصة، والتي تفوق 130 ألف درهم في السنة، وهو ما يتعدى بكثير الإمكانات المادية التي يتوفر عليها أولياء الطلبة المعنيين، وقيمة الدراسة بأوكرانيا التي تتراوح بين 30 ألف و50 ألف رهم في السنة.

هذا القرار، والذي سيستهدف فئة دون غيرها من “طلبة أوكرانيا”، يعني أنه له لن يحل المشكل لغالبية الطلبة، ويسائل، من منظور آخر، جودة التكوينات، حيث ستسهدف الكليات المعنية تكدسا كبيرا للطلبة، وهل تتوفر هذه الأخيرة على الطاقة الاستيعابية الضرورية لذلك.

أما بخصوص تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسيارة “ميرسديس” فاخرة من زميله في الحكومة، وأمينه العام في الحزب. أكد ميراوي أن “وزارته استلفت هذه السيارة من وزارة العدل، لأن وزارة التعليم العالي لا تملك سيارة من هذا النوع، وتقع في حرج عندما يزورها ضيوف كبار من داخل المغرب وخارجه”.

الواقع الذي تفادى ميراوي الخوض فيه، هو أنه تسلم السيارة “شخصيا” في نفس الوقت الذي تسلمها الوكلاء العامون للملك ورؤساء محاكم الاستئناف، ولم يتم أبدًا تسليفها للوزارة كما يدعي، وأن عكس ما صرح به، فإن الوزراء الأجانب الذين يزورون نظرائهم المغاربة، يتنقلون بسيارة سفير بلادهم المعتمد بالمغرب والذي يرافقهم في تنقلاتهم، كما هو جاري به العمل وفق الأعراف الديبلوماسية، وأنه لم يسبق لأحد، بما فيهم ضيوفه، لا الأجانب ولا المغاربة، أن امتطى يوما السيارة المذكورة.

ولربما ما تحاشى كذلك الوزير التطرق له، هو أن القانون يضمن له الحق في اقتناء سيارة جديدة، على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لها 45 مليون سنتيم، كما هو مضمون في منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014، وليس بمبلغ أزيد من 60 مليون، كالسيارة التي قدمها له وزير العدل.

هل تقدم ميراوي إلى رئيس الحكومة بطلب اقتناء سيارة جديدة أم لا؟

السؤال الذي يطرح نفسه، هل تقدم ميراوي إلى رئيس الحكومة بطلب اقتناء سيارة جديدة أم لا؟. وفي حالة ما فعل ذلك، هل تم رفض طلبه حتى يطلب سيارة من وزير العدل؟.

جدير بالذكر، أن تقارير صحفية تساءلت عن سبب تحصل ميراوي على السيارة الفاخرة، وهل هناك مقابل لذلك. سيما وأن ميراوي فوت صفقة الترافع باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لفائدة مكتب المحاماة الذي يملكه وزير العدل والأمين العام لحزب البام. والذي خلق جدلا واسعا يهم تضارب المصالح بين وزيرين في نفس الحكومة.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *