بلادنا24 بلادنا 24 ـ آسية بنكبور |
عقدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، اجتماعا مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، للتداول في سبل “تسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي”.
ويأتي هذا الاجتماع وفقا لمقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ والاجراءات الإدارية، “التي ترمي إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات”.
وذكر بلاغ صحفي، أن هذا الورش يندرج ضمن إطار توجيهات الملك محمد السادس، الذي سبق أن ذكر بأهمية تعميم الإدارة الرقمية، في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018.
وفي هذا السياق، قالت غيثة مزور، أن الاجتماع المذكور، “يشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي”، والذي يهدف أساسا “لوضع المستعمل سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة في قلب التحول الرقمي”.
وأشارت المتحدثة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعمل على “تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي”. مذكرة بأن الهدف من اللقاء هو “بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين”.
وتعتبر الوزارة شريكاً أساسياً لعدد من الإدارات العمومية التي تقوم بمواكبتها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، من ضمنها وزارة العدل، “التي تشتغل مع الوزارة بشكل وثيق بهدف وضع خدمات عمومية رقمية ذات جودة رهن إشارة المستعملين.
وقد عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “حيث تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، وحُذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني”.
ويذكر أن هذا الاجتماع، جاء لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قِبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناجحة وطنياً ودولياً.
ويأتي هذا الاجتماع وفقا لمقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ والاجراءات الإدارية، “التي ترمي إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات”.
