زهير عبد الله قررت جنايات الدار البيضاء الخاصة بجرائم الأموال، تأجيل محاكمة رئيس جماعة تاكزيرت سابقا، وعضو بالمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر متابعته بمجموعة من التهم الجنائية الثقيلة.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة، من أجل إمهال هيئة الدفاع واستدعاء باقي المتهمين والذي وصل عددهم إلى 14 متهم، حيث تم تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 20 أبريل من الشهر القادم.
وجرى عرض عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رفقة أربعة موظفين بنفس الجماعة، وخمسة رؤساء جمعيات المجتمع المدني بجماعة تاكزيرت، وصاحب تجزئة عشوائية، وصاحب تجزئة أخرى، بالإضافة إلى شخصين مقربين من هذا العضو في فترة رئاسته جماعة تاكزيرت، أمس الخميس على أنظار جنايات الدارالبيضاء.
وتابعت النيابة العامة العضو في حزب الأحرار، بتهم “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزويد وثائق رسمية متعلقة بوظيفته بتغيير ظروف تحريرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والاهمال الخطير الناتج عن ارتكاب فعل تبديد من طرف الغير ومنح بدون إذن من القانون، واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة لمنح ترخيص في استعمالها، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وتحديد أموال عمومية، تحت يد موظف عمومي، بمقتضى وظيفته، الارتشاء المنح بدون إذن من القانون إعفاء عن رسم عام وتسليم وثائق لأشخاص مع العلم أن لاحق لهم فيها والتزوير في وثائق إدارية”.
كما تمت متابعة أربعة موظفين بجماعة تاكزيرت، بتهم “التزوير في وثائق إدارية والمساهمة في المنح بدون إذن من القانون إعفاء عن رسم عام وتسليم وثائق لأشخاص مع العلم بأن لا حق لهم فيها، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته والتزوير في وثائق رسمية متعلقة بوظيفتهم بتغيير ظروف تحريرها بإثبات صحة وقائع مع العلم بأنها غير صحيحة والمساهمة في المنح بدون إذن من القانون، إعفاء من رسم عام والمشاركة في تزوير وثائق إدارية لمنح ترخيص و تسليم وثائق إدارية لأشخاص مع العلم أنه لا حق لهم فيها”.
فيما قررت محكمة الاستنئناف بالدار البيضاء، متابعة صاحب التجزئة العشوائية وصاحب تجزئة أخرى، بالإضافة إلى خمس رؤساء جمعيات المجتمع المدني، وشخصين مقربين من بوقباين، بتهم “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته والتزوير في وثائق رسمية متعلقة بوظيفتهم بتغيير ظروف تحريرها بإثبات صحة وقائع مع العلم بأنها غير صحيحة، والمساهمة في المنح بدون إذن من القانون، إعفاء من رسم عام والمشاركة في تزوير وثائق إدارية لمنح ترخيص وتسليم وثائق إدارية لأشخاص مع العلم أنه لاحق لهم فيها، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بسبب وظيفته، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، الارشاء والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق تصدرها الإدارة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها، المشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة لمنح ترخيص واستعمالها والارشاء والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها.
