علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال يومه الثلاثاء، تأجيل محاكمة ثلاثة دركيين من أجل “الرشوة، إتلاف أو تبديد محجوز“.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة تأجيل الملف إلى جلسة 11 أبريل المقبل، بعدما كانت في الجلسة السابقة قد قررت استدعاء المشتكي بالمصاحبة.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر متابعة الدركيين العاملين بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، اثنين منهما يحملان رتبة مساعد، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، والثالث يحمل رتبة مساعد أول يتابع هو الآخر بكفالة مالية قدرها 12 ألف درهم.