بلادنا24 بلادنا24
عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للحكومة، أن الأخيرة صادقت في بداية أشغالها على مشروع المرسوم المتعلق بحماية النباتات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذلك مراقبة الصحة النباتية عند إنتاج وزراعة وتداول مواد الإكثار والنباتات.
و يحدد مشروع هذا المرسوم الفئات التي يجب أن ينتمي إليها أعوان شرطة الصحة النباتية المحلفون والمعينون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين يجب أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
في السياق نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتاراً و98 آراً و16 سنتياراً، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة، . كما يُقَدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصبٍب استثمار يفوق حجمه ملياري درهم. .
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة. كما سيمكن هذا التعديل من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، كما سيمكن من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
