من أجل منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار في الحكومة المغربية، وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يتعلق بهذا الخصوص.
ويسعى مقترح القانون الذي قدمه برلمانيو حزب “المصباح”، وأحيل على مجلس النواب، إلى تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وإضافة فقرة تنص على عدم تأهيل الحاصلين على جنسيات أخرى لنيل عضوية الحكومة، وكذا غير المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
وكما تتضمن المادة ذاتها، تعديلا يروم التنصيص على ضرورة مبادرة أعضاء الحكومة بيع الأسهم التي يتوفرون عليها من المقاولات والشركات، وذلك طيلة مزاولتهم لمهامهم داخل الحكومة.
وحسب المقترح الذي يهم المادة 35، ينص على تسوية وضعية الأعضاء المتواجدين في حالة تناف داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما.