بلادنا24 قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة “تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة لاسامير”، وأن المنظومة الطاقية للبلاد “لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة”.
وجاء في جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، أن ملف شركة لاسامير “ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر، ومصالح اليد العاملة للشركة وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.
وأضافت الوزيرة، أن ملف مصفاة شركة لاسامير “يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016”.
وفي نفس السياق، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه “بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي، من أجل تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف شركة سامير”.
وأكدت الوزيرة بخصوص نشاط التخزين، أنه “وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة”.
وأفادت بأن “الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط”، وأضافت أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصدد تحيين الاستراتيجية الطاقية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.
وشددت بنعلي على أن “المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية”، مشيرة إلى أن “المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز، رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة”.
يذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اعتبرت في وقت سابق، أن “الاستئناف سيمكن من تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
كما أكدت أن “العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات والمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات”.
