أيوب الهداجي خرج أعضاء بالمجلس الجماعي لأورير، الواقعة ضواحي أكادير والمنتمين لحزب التجمع للأحرار، عن صمتهم بعد واقعة تصويتهم لمرشح الإتحاد الإشتراكي، على حساب مرشحة حزب الحمامة، لرئاسة جماعة أورير، مؤكدين أن “إنتمائهم للحزب ينبع من إيمانهم الراسخ بمبادئ الحزب، خاصة المتعلقة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، مجددين التأكيد على تشبتهم بالحزب والإنتماء لمؤسساته، وتمثليهم له داخل مجلس جماعة أورير”.
ووفق بلاغ للأعضاء الخمسة توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “إنخراطهم في الحياة السياسية، وقرارهم بالترشح للإنتخابات لتمثيل حزب الحمامة، داخل جماعة أورير، كان هدفه الرئيسي خدمة الساكنة، معتبرين أن هذا الهدف كان ومازال هو المحرك الأساسي لهم، منذ إنتخابات 2021”.
وشدد المتحدثون، أن “رشيد بوخنفر المنسق الإقليمي لحزب الحمامة بأكادير إدوتنان، من يتحمل مسؤولية قرارتهم كون دبر العملية بشكل منفرد، ضاربا بعرض الحائط أحد أهم مبادئ الحزب، وهو تبني النقاش الحضاري والمسؤول وإحترام الرأي والرأي الأخر، مؤكدين أن محمد تمياس سبق عضو مجلس جماعة أورير، سبق أن راسل بوخنفر بطلب تزكيته للترشح لمنصب رئاسة الجماعة، لكن طلبه لم يلق الرد أو المناقشة، معتبرين ذلك بتجاهل صريح لأبجديات الحزب، التي تنص على تكافؤ الفرص، والديمقراطية التشاركية”.
ودعا مستشارو حزب الحمامة بجماعة أورير، إلى “فتح تحقيق داخلي، لمعرفة الأسباب والدوافع وراء التدبير، الأحادي والإنفرادي للمنسق الإقليمي، لعملية إعادة تشكيل المكتب الجماعي لأورير، حيث أن هذه التدبير أدى إلى تغليب طرف ضد طرف داخل الحزب، مما فوت على على الحزب الإحتفاظ برئاسة الجماعة”.
وأعرب الأعضاء عن إقتناعهم بأن مصلحة الحزب، ومصلحة الساكنة لايمكن أن تتعارضا، مؤكدين أن “تواجدهم داخل المجلس الجماعي لأورير، يستحضر توجيهات الحزب ومصلحة الساكنة على حد سواء”.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ “بلادنا24“، أن المستشارين الجماعيين الخمسة بجماعة أورير، قد تم تبليغهم بمضمون الدعوى القضائية، المرفوعة ضدهم بالمحكمة الإدارية، والمتعلقة بتجريدهم من العضوية بجماعة أورير، على خلفية إمتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار، أثناء عملية إعادة إنتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.
تجدر الإشارة، إلى مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بوزاري، تمكن من الظفر بمنصب رئيس مجلس جماعة أورير، بعد منافسة قوية مع مرشحة التحالف الثلاثي، فاطمة بجغاج، التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث صوت 15 عضوا لصالح سعيد بوزاري، مما مكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة، لتولي منصب الرئاسة، وبذلك فقد حزب الأحرار رئاسة الجماعة.
