بلادنا24 مازال موضوع الهجرة يلقي بظلاله على سطح العلاقات المغربية الإسبانية، إذ أنه في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن منح الاتحاد الأوربي مبلغ 500 مليون أورو للمغرب، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، بدأت وسائل إعلام أجنبية تتحدث إن كان المغرب سيلعب دور شرطي الهجرة الجديد.
ويأتي الحديث عن موضوع الهجرة، بالتزامن مع محاكمة عدد من المهاجرين غير النظامين أمام العدالة بالناظور، والذين تم توقيفهم عقب الأحداث الدامية التي شهدها السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة في الـ24 من شهر يونيو الماضي.
وعلقت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، على محاكمة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، بالقول: “إن مثول هذا العدد الكبير من المهاجرين أمام المحكمة لم يسبق له مثيل”.
وسيمثل يوم غد الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالناظور، عدد من المهاجرين للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة، واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”، كل وفق المنسوب إليه.
ومن جانبه، قال عمر الناجي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في تصريح نقلته “القدس العربي”، “إننا نشهد تغيرا بـ180 درجة في سياسة الهجرة الإسبانية على ظهور المهاجرين، ويتقاطع هذا التشدد مع استخدام المغرب الهجرة كوسيلة ضغط على إسبانيا”.
وأضاف الناجي، إن “المغاربة يريدون أن يظهروا للإسبان قدرتهم على ضبط الحدود من أجل الحصول على مزيد من التمويل من الأوروبيين”.
ويتخذ عدد من المهاجرين الأفارقة من الغابات والأحراش الواقعة بإقليم الناظور، مكانا للاستيطان ورسم الخطط الهادفة لاختراق السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، أملا في تحقيق حلم الهجرة صوب أوروبا.
