بلادنا24 أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الدستور الجديد للبلاد بنسبة تصويت بلغت 96.4 في المائة لصالحه مقابل 5.4 في المائة صوتوا ضده.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري في 25 من يوليو الماضي، 30.5 في المائة حيث صوت أكثر مليوني شخص على الدستور الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وعلى عكس دستور 2014، الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، وتسبب في صراع بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، فالدستور الجديد يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.
وجاءت خطوة الاستفتاء على الدستور بعد إجراءات استثائية اتخدها الرئيس التونسي قيد سعيد في 25 يوليو من السنة الماضية، عندما قام بالإعلان عن انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وقالة الحكومة وتعيين أخرى، والإعلان إضافة إلى حل القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبعد فوز مسودة الدستور بموافقة أغلبية الشعب، تترقب تونس الان إنتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم وإجراء الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر.
