بلادنا24 بلادنا24 |
تسبب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، في إرباك النواب الأربعة الذين يهمهم القرار بصفة مباشرة، خاصة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، الذي يتعين عليه مغادرة رئاسة الفريق والقبة ككل، بمجرد أن يتم الإعلان رسميا عن نص القرار ونشره. وكذلك الشأن بالنسبة لمحمد الأعرج الذي يترأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ويُرتقب أن يتم الإعلان عن شغور المقاعد الأربعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الإعلان الرسمي عن نص القرار.
وبحسب معلومات حصلت عليها “بلادنا24″، فقد أدخل قرار المحكمة الدستورية النواب الأربعة الذين تم إلغاء مقاعدهم البرلمانية في موجة من الإحباط، إذ أن فرحتهم بالفوز في الانتخابات لم تكتمل، خاصة أن هذا الفوز جاء بعد حملة انتخابية مكثفة كلفت جهدا كبيرا واعتمادات مالية مهمة. ويتعين عليهم إعادة الكرة مرة أخرى، حيث من المنتظر أن يعود البرلمانيون المعنيون بالأمر إلى دائرتهم الانتخابية، للشروع في التحضيرات الأولية لبدء حملة انتخابية جديدة.
ومن المقرر أن تحدد وزارة الداخلية في الساعات المقبلة، عن تاريخ إعادة الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، والتي سيتبارى فيها المرشحون حول أربعة مقاعد.
وكانت المحكمة الدستورية ألغت نتائج الاقتراع بدائرة الحسيمة، والتي أسفرت عن فوز نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية، ومحمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة، والطاهري البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار.
