أمضى المغربي محمد سعيد البدوي، مدة شهر في مركز الاعتقال الخارجي في برشلونة، بعد أن اتهمته الشرطة المحلية بأنه “أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشددًا“، وطردته السلطات الإسبانية يوم السبت الماضي من البلاد.
وعلى هامش هذا الطرد، وصفت “جينيراليتات دي كتالونيا“، وهي منظمة سياسية لجماعة كاتالونيا في إسبانيا، (وصفت) هذه القضية بأنها “عنصرية مؤسسية” للمفوضية الأوروبية.
واستقر بدوي في كتالونيا منذ أكثر من 30 عامًا، وقد تلقى دعمًا من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، والعديد من الأحزاب السياسية والإدارات، مثل مجلس مدينة ريوس، و“جينيراليتات دي كتالونيا” في كتالونيا، التي تعارض طرده.
ومن منزله في شمال المغرب، أكد البدوي أن أبسط حقوقه قد انتهكت، وأنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات التي يسميها “كاذبة” و“ظالمة“، بحسب ما نقلته الصحف الإسبانية، موضحًا أن الشرطة في منطقة تاراغونا، وكذلك الضباط المغاربة، يتفقون معه.
ويقول البدوي: “لقد استخدموني لإلقاء محاضرات على المسلمين الذين يدافعون عن حقوق الجالية في إسبانيا“، مدعيًا أن طرده له “دوافع سياسية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات الإسبانية وافقت على ترحيل المعني بالأمر، لـ”مشاركته في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي” و“النظام العام“، كما أوضحت المحكمة.
كما تتهمه الشرطة الإسبانية بـ“استغلال ضعف القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وخاصة من أصل مغربي“، من أجل “تلقينهم مبادئ السلفية الأكثر تطرفاً”، من خلال “نشر الفرضيات الراديكالية المؤيدة للجهاديين“.