بلادنا24 كشفت مصادر برلمانية، أن البرلماني محمد مبديع، يحشد برلمانيي وقادة حزب الحركة الشعبية من أجل دعمه لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخولة دستوريا للمعارضة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن التنافس بات على أشده قبل الدخول البرلماني، حيث أن عددا من الوجوه الحركية باتت تتجه لـ”الخيار الثاني” وهو التخلي عن هذه اللجنة والتوافق لإعطائها لإحدى فرق المعارضة، في حال لم يتم التوافق بين وجوه الحركة الشعبية من أجل رئاستها.
وأشارت المصادر ذاتها لـ”بلادنا24“، أن برلمانيي حزب الحركة الشعبية يرفضون محمد مبديع، لرئاسة اللجنة ولاسيما بعد التهم التي وجهت إليه في وقت سابق، بالإضافة للتقارير الرسمية التي باتت تغرقه في جملة من الاختلالات في تدبيره لجماعة لفقيه بنصالح.
أما في ما يتعلق بالبرلماني عبد العيدودي، المرشح هو الاخر لرئاسة اللجنة فهو الاخر تتبعه جملة من الاختلالات، وأصدر في حقه حكم قضائي يتعلق بتدبير الشأن العام.
وأردفت المصادر، أن إدريس السنتيسي، لن يترشح باعتباره رئيسا للفريق، وهو بقيمة اعتبارية أكثر من رئيس لجنة برلمانية، ومحمد أوزين، فيتواجد في حالة تنافي، باعتباره عضوا في مكتب المجلس.
ويشار إلى أن اللجنة باتت بدون رئاسة، بعدما أطاحت الانتخابات الجزئية في الحسيمة بالبرلماني السابق والوزير الأسبق محمد الأعرج.
