طه بنعلي دعا رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أي وسيلة تمويلية مبتكرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من أجل حماية سوق المحروقات المحلي من الاضطرابات الدولية.
وقال حموني في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة أنه “مادام أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية”، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”، فإن تأسيس مصفاة جديدة يبقى هو الحل.
كما طالب حموني الحكومة بالاعتماد على خبرات المئات من مُستخدَمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، حتى يتفادى ضياع هذه الخبرة، وكذا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
ولا زال مشكل مصفاة “لاسامير” قائما حيث تصرح الحكومة على أنها مشكلة بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، بينما ترى المعارضة أن القضاء قد قال كلمته ويمكن استغلالها.
