بلادنا24 ساءل النائب البرلماني وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول تفشي “استعمال المبيدات والأسمدة الكميائية في الزراعة”.
وقال أومريبط في سؤال كتابي، وجهه لوزير الفلاحة، “إن العديد من الضيعات الفلاحية تشهد استعمالا كثيفا للمبيدات والأسمدة الكيميائية، لمكافحة الحشرات والطفيليات والحشائش الضارة، قصد الحفاظ على نمو المزروعات والثمار والرفع من مردودية الإنتاج الزراعي. غير أن ذلك يُؤدي إلى حدوثِ تأثيرات سلبية على البيئة الطبيعية، باستهداف التنوع البيولوجي داخل الحقول الزراعية، وتسرب جزء من هذه المواد السامة إلى الفرشة المائية”.
ومن جانب آخر، يضيف المتحدث ذاته، “يكشف ظهور حالات متناثرة من التسمم والوفيات وسط عمال الرش والمزارعين والمستهلكين عن مدى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وضرورة التدخل بكل حزم لوضع حد للاستعمالات المفرطة وغير المقننة للمبيدات والأسمدة الكيميائية، خصوصا أن بعضها مسرطن ومغشوش أو غير مسموح باستعماله من قبل الوزارة”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه “على الرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن اتساع مجال استعمال تلك المبيدات والأسمدة يستدعي توظيف آليات جديدة وحديثة، كفيلة بالتحكم بشكل أمثل في مراقبة استيراد وبيع واستعمال المبيدات والمواد الكيميائية المخصبة. فقد غدا البحث عن الربح هاجسا يؤرق أصحاب الضيعات الفلاحية الذين يعتمدون ممارسات غير سليمة، كاستعمال مبيدات مُخزنة في ظروف غير آمنة لسنوات طويلة، بدون استشارة المُتخصصين في هذا المجال. إضافة إلى الرش دون احترام الكمية المسموح بها وعدد مرات النثر، حيث يتولى في الغالب هذه المهمة عمال زراعيون لم يتم تأهيلهم أو تكوينهم على التعامل السليم مع تعليمات توظيفها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل بقايا تلك المواد السامة عالقة في المنتوجات الزراعية الموجهة للاستهلاك”.
ووعيا بأهمية تقليص اعتماد القطاع الفلاحي ببلدنا العزيز على المبيدات والأسمدة الكيمائية، وضرورة تحديث آليات مراقبة استعمالها، تساءل حسن أمريبط، حول ùالتدابير التي ستعتمدها الوزارة الوصية لتشديد المراقبة على استيراد هذه المواد الكميائية وبيعها واستعمالها، وكذا عن الإجراءات التحسيسية والتوعوية والتأطيرية والرقابية التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا الشأن، لما لها من آثار إيجابية على البيئة الطبيعية وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين”.
