أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الصحفية الأسبوعية، على هامش المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه لا يمكن أن يتدخل في كيفية تعامل البرلمان مع سرية اللجان.
وقال بايتاس إن سرية اللجان البرلمانية هي مقتضى دستوري، وهذا الموضوع يخص البرلمان، باعتبارها الجهة المخول لها مناقشته والبث فيه.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تملك الحق الكامل في اختيار الكيفية التي يمكن أن تدار بها المناقشات الداخلية أمام اللجان، وهذا الحق يسمح لها بالسماح للرأي العام بمتابعة الموضوع وقتما شاءت.