نادية بالمعطي قررت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي سحب بموجبه جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب مغاربة.
وقضت المحكمة بالإضافة إلى إلغاء قرار الوزير الذي يعتبر الطرف المدعى عليه في هذه القضية، بأدائه لفائدة الكتاب تعويضا يقدر بدرهم واحد رمزي عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وبناء على الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي حصلت “بلادنا24” على نسخة منه، فإنه أتى لصالح المدعي وهو محمد الجرطي أحد الكتاب الذين ألغيت جائزتهم، ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل وكذا ضد رئيس الحكومة نيابة عن الدولة بصفتهم الطرف المدعى عليه.
حيث جاء في منطوق حكم هذه القضية التي تجمع بين الطاعن محمد الجرطي، وبين المطلوبين في الطعن وزير الشباب والثقافة والتواصل ورئيس الحكومة نيابة عن الدولة، أن القرار الذي اتخذه الوزير “مشـوب بالشطط في استعمال السلطة لاتسامه بعيب الاختصاص لكون السيد الوزير يختص فقط بالإعلان عن الجائزة وتسليمها للفائز في ضـوء القرارات التي اتخذتها لجنة الجائزة، ولا يملك سلطة تعديل هذه القرارات أو الغائها، فهو ليس سلطة رئاسية ولا سلطة وصاية على اللجنة المختصة”،
كما يتسم “بعيب مخالفة القانون لكون قرار السحب ورد خارج الأجل اعتبارا لكون قرار الإعلان عن فوزه بجائزة المغرب للكتاب تم بتاريخ 12 دجنبر بينما قرار السحب صدر بتاريخ 18 مارس 2022 (..) “.
وللإشارة فإن جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، والتي يكون أحد أطراف الدعاوى فيها، إما مرفق أو إدارة عمومية أو وزارة فإنه دائما ما يتم احترام التسلسل الإداري ويكون ممثل الدول في تلك القضية هو رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، كما أن أي تعويض يقرر لفائدة المدعي ضد الوزارة أو القطاع العمومي، فإنه يؤدى عن طريق الخزينة العامة للدولة لأن الوزارة أو القطاع العمومي هو في الأصل تابع للدولة في حد ذاتها.
