أمين الري في الوقت الذي يُسجل فيه خام برنت، تراجعا بنسبة مهمة هذا الأسبوع، أبت شركات المحروقات، بما في ذلك المملوكة لرئيس الحكومة والميلياردير عزيز أخنوش، إلا أن تكوي جيوب المواطنين المغاربة أمام الأزمات التي يواجهونها وارتفاع المواد الأولية.
انخفاضٌ في السوق الدولية
وسُجّل انخفاض أسعار النفط، بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يَطْرَحُ أكثر من علامة استفهام عن السبب وراء الارتفاع المُسجّل في محطات الوقود المغربية.
وبات سعر برميل خام برنت، أقل من ثمانين دولار، الأمر الذي كان يُنذر بانخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب، لكن العكس ما تبيّن.
تقرير رسمي يكشف جشع شركات المحروقات
وبالرجوع لتقرير وزارة بنعلي، فإن شركات المحروقات، ملزمة بأن يكون ثمن البنزين بين 13,31 (ثمن البرميل هو 120 دولارا) و 14,93 درهما على أقصى حد (في حال ما كان ثمن البرميل هو 120 دولارا).
أما ثمن الغازوال، فبين 11,92 (ثمن البرميل هو 110 دولارا) و 13,59 درهما على أقصى حد (في حال ما كان ثمن البرميل هو 120 دولارا)، علما أن منصة “انفيستينغ.كوم“، حدد ثمن نفط برنت، في ثمن 79 دولار.
وأقل من ذلك، في ما يخص ثمن برميل البرنت عندما يكون أقل من ثمانين دولار، لكن الحقيقة تُبرز الوجه الآخر لشركات المحروقات، التي يرى فيها المراقبون، أنها باتت تستنزف جيوب المواطنين من أجل أرباح فاحشة.
ارتفاعات متزايدة في أثمنة المحروقات
وسجلت الأسعار الجديدة، صباح أمس السبت، 14.82 درهما بالنسبة للغازوال عوض 14.80 درهما، التي كانت محددة إلى غاية يوم الجمعة.
أما بالنسبة للبنزين، فقد تم تسجيل 13.99 درهما عوض 13.72 درهما، بالرغم من الانخفاض الذي تعرفه السوق الدولية.
المواد الأساسية تَرْتفِع
وأمام التبريرات التي تعوّدت عليها الحكومة، بخصوص هذا الارتفاع، لكونها تعود للسوق الدولية، لكن الأخير كشف العكس تماما.
ولا شك أن أسعار المحروقات في المغرب، تنعكس بشكل كبير على المواد الأساسية التي باتت تشكل مأزقا حقيقيا للمواطنين.
“لا لغلاء الأسعار”
وفي نفس السياق، ارتفعت أصوات المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُنادي بإيجاد حلول لارتفاع الأسعار الذي بات يتخبط فيه المواطن المغربي.
وانتشر هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار” بشكل واسع، الأمر الذي يُوجّه معه أصابع الاتهام لعزيز أخنوش، وحكومته، باعتبار الأخيرة مسؤولة مباشرة على إيجاد حلول للأزمات، في ظل الخطابات التي كانت تَخرُج من أفواه الفعاليات السياسية المنتمية لأحزاب الأغلبية.
ومازال التساؤل، عن السبب وراء “صمت” حكومة عزيز أخنوش، وراء الارتفاع التي باتت تعرفه سوق المواد الأساسية وكذلك جانب المحروقات، وذلك في ظل الانخفاض الذي تعرفه السوق الدولية.
بلادنا24
