رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

اليماني: كل سنتيم فوق 14 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين أرباح فاحشة

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “اعتبارا من فاتح دجنبر 2022، فكل سنتيم فوق 14 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين، هي أرباح فاحشة تنهب من جيوب المغاربة”.

وأوضح اليماني في تصريح لـ”بلادنا24”، أن “مجموع الأرباح الفاحشة ستفوق أكثر من 50 مليار درهم منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015 مع إغلاق شركة سامير حتى اليوم”.

وتابع الحسين اليماني، أنه “حسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران بحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر للغازوال عوض 15.60 درهم حاليا، و13,12 درهم للتر للبنزين عوض 14.80 حاليا”.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “الثمن النهائي يتكون من السعر الدولي للغازوال والبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع”.

وفي نفس السياق قال المتحدث: “بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/أوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة”.

وشدد أنه “من المرجح جدا، أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك، مع تطويق الكوفيد للصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة”.

وقال الحسين اليماني: “للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة”.

ومن جهة أخرى، أكد اليماني على أهمية “إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم”.

وأشار اليماني، إلى “ضرورو العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد”.

وفي نفس السياق قال “إن كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي”.

بلادنا24 – لبنى بوشارب

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *