ياسر مكوار عقب قرار مجلس المنافسة، الصادر أمس الجمعية، والقاضي بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار بمثابة “عودة لنقطة الصفر”، مشيرا أنه “كان على المجلس أن يعود للخلاصات السابقة ويبث فيها”.
وأضاف اليماني في تصريح لـ”بلادنا24“، أن ”شكاية النقابة في رفوف مجلس المنافسة منذ سنة 2016، إذ أن كل يوم كان يمر منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، كان يخلف خسائر كبير للمواطنين والمستهلكين”.
وشدد الفاعل النقابي، أن “مجلس المنافسة تأخر كثيرا للبث في الملف، تارة بسبب عدم تعيين رئيسه، وتارة أخرى بسبب غياب المراسيم التطبيقية”، مردفا في تصريحه، أنه “كان من الأجدر أن يتم تغيير جميع الأعضاء بعد تغيير الرئيس، من أجل ضمان الشفافية في قرارات المجلس المستقبلية”.
وكان بلاغ مجلس المنافسة، قد أورد أن ”قرار إرجاع ملف المحروقات للتحقيق، جاء عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.
وشدد المصدر ذاته، أن “هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.
وتبعا لهذا القرار، “ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولاسيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39”.
وكان الحسين اليماني، قد اعتبر أنه “لم يبقى لمجلس المنافسة أي مبرر من أجل البث في الشكاية المرفوعة من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ نونبر 2016”.
وتساءل اليماني، في تصريح صحفي، أول أمس الخميس، قائلا: ”بعدما أفرجت الحكومة على المراسيم التطبيقية الجديدة لمجلس المنافسة وحرية الأسعار، فهل سيتحلى أعضاء المجلس بنفس الجرأة والشجاعة للحسم في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات التي يجمع الجميع على ارتفاعها من بعد تحريرها من قبل حكومة بنكيران، أم أن تغيير الرئيس والتعديلات الشكلية للإطار القانوني، ستدفع نفس أعضاء المجلس إلى الانقلاب على ما خلصوا إليه في يوليوز 2020؟”
