أميمة حدري حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبة إياها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي، أسوة بالموظفين في القطاع العام، واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
وأكدت النقابة في بيان لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه أن الحكومة لها “مسؤولية التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، بتاريخ 16 فبراير 2023، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين”.
كما اعتبرت أن “تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في “السيبة” التي يعيشها هذا القطاع”. مطالبة بـ”إقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة”.
بيان نقابة الصحافة دعا أيضا إلى “الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين”.
كما شدد المصدر ذاته أن “مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع”، داعية الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين إلى “توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه”.
