بلادنا24 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، خلال ندوة صحفية نظمتها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن الظرفية الاقتصادية في حاجة إلى التمويل، خاصة وأن سنة 2022، لم يكن فيها صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط، حيث كانت مساهمته سلبية في النمو الاقتصادي، والتي بلغت – 1.5 نقطة.
ويتوقع حسب ما أفاد به الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، خلاف عياش، خلال الندوة، أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيمياوية.
ويرجح أن يكون تعزيز العجز التجاري قد تفاقم، ليبلغ – 22.7 في المئة، من الناتج الداخلي الإجمالي، ومع ذلك، كان من شأنه تعزيز المبادلات في الخدمات، وأن يجد ذلك في الموارد إلى – 15 في المئة، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند 4.9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.
كما يتوقع في ظل هذه الظروف، أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه، تصل إلى 1.3 في المئة سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2 سنويا، تم تسجيلها بين 2015 و2019.
إلى جانب ذلك، يرجح أن ينخفض معدل الإدخار الوطني، إلى 27.8 في المئة، من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من 28.8 في المئة العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.
