بلادنا24 بلادنا24 |
أكدت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن عدم احترام الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19، من طرف مرشحين للانتخابات البرلمانية 8 شتنبر، بدائرة الحسيمة، يعتبر سببا ومعللا للقرار الذي اتخذته، والقاضي بإلغاء نتائج الاقتراع بهذه الدائرة الانتخابية.
وجاء في حيثيات القرار، أن نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة، في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، خاصة أن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي كورونا”.
ونشرت المحكمة الدستورية نص القرار في موقعها الرسمي.
ويرتقب أن تحدد وزارة الداخلية قريبا، تاريخا جديدا لإعادة الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة.
ويأتي ذلك، بعدما ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة بمقاعدها الأربعة، التي فازت بها أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، في انتخابات 8 شتنبر 2021.
