معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن المحكمة الإدارية بفاس، قد أصدرت قرارًا يقضي برفض طلب عامل إقليم تازة بعزل رئيس جماعة الربع الفوقي القروية عن حزب الاستقلال، بعدما قام بتوقيفه عن ممارسة مهامه في وقت سابق قبل أن يتقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي في المجال أمام رئاسة هذه المحكمة، قبل أن تصدر قرارها برفض الطلب بعد التداول فيه ودراسته في 3 جلسات.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن لجوء العامل للقضاء جاء في أعقاب حكم المحكمة نفسها بإلغاء انتخابه في نفس المهمة، إثر طعن تقدم به مرشح منافس له في انتخابات تشكيل المكتب المسير للجماعة، اتهمه بارتكاب خروقات، قبل أن يطعن الرئيس في القرار الذي استند لما أدلى به العضو الطاعن من أدلة تثبت لوجود أفعال منافية للقانون.
كما أوضحت مصادر مطلعة، أن الرئيس المعني قد تم اتهامه باستعمال وسائل غير مشروعة ولا قانونية للفوز بالرئاسة ليس فقط بتوقيع تلك الاعترافات بديون، بل اتهمته أيضًا مستشارة جماعية بالقيام باختطافها وتجريدها من هاتفها النقال ومنعها من التواصل مع عائلتها ونقلها إلى مدينة تازة قبل إعادتها إلى مقر الجماعة في نفس يوم تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي للربع الفوقي.
