بلادنا24 أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على “وجوب احترام مبدأ فصل السلط، واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل صيانة الحقوق والحريات، وضمان حسن تصريف العدالة، وترسيخ الأمن القضائي والقانوني”.
وشددت الجمعية، في بيان صادر لها، عقب انعقاد مؤتمرها العام الواحد والثلاثون، على “التشبث بأهمية عمق العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسات المهنية للمحاماة، بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية مهنة المحاماة”، داعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى “ضرورة احترام المبادئ المؤطرة للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع، بمناسبة تدبير الملفات القضائية خلال الحراك المهني”.
وجدد المحامون، وفق البيان نفسه، رفضهم لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيدهم على “عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل”، مطالبين الحكومة بـ”اعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين، والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وبناء على ما سبق، طالب المحامون، الحكومة بـ”سحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كليا مع مفهوم العدالة الجبائية”، داعين الأخيرة إلى “تبني مقاربة تشاركية، من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.
كما أشادت الجمعية، وفق نص بيانها، بـ”مواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني، والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم”، مجددة “التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم”، مؤكدة أن “النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية، ويستجيب لأهداف رسالته”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جميع المحاميات والمحامين “إلى توحيد ووحدة الصف المهني، والعمل المشترك، والالتفاف حول المؤسسات المهنية”، مثمنة “جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين، رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، كما دعت إلى “استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية، من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”.
وبخصوص القضية الوطنية وعمقها الإفريقي، أكد بيان المحامين، “انخراطهم في الدينامية الوطنية المنفتحة على عمقها الإفريقي، من أجل حشد مزيد من الدعم للقضية الوطنية، ومواكبة التطور الذي تعرفه القارة الإفريقية في جميع المجالات، ومواكبة المحاماة لانفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، بما من شأنه المساهمة في ضمان الأمن القانوني والقضائي بدول إفريقيا”.
كما أشادت بـ”تجاوب المؤسسات المهنية الإفريقية والعربية مع موقف المغرب من قضية وحدته الترابية، وانخراطها إلى جانب المحامين المغاربة في الترافع عن مشروعية وعدالة القضية الوطنية الأولى”، وفق ذات المصدر.
وأبرز بيان الجمعية، دعم المحامين للقضية الفلسطينية، عبر إبداء “الاستعداد للترافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية والإقليمية، والمطالبة بإطالق سراح جميع الأسرى بسجون الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى إحداث هيئة مهنية لمناهضة التطبيع ضمن أجهزة الجمعية، وخلق شبكة الدفاع عن القضية الفلسطينية.”
وأدانت هيئات المحامين، “التدخل الأجنبي الذي يروم تمزيق وتفتيت الوحدة الترابية والمساس بالسيادة الوطنية للدول العربية”، مؤكدة على “الموقف المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في النضال الوطني ضد الاحتلال الصهيوني، وعلى حقه في الاستقالال والعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، منددة بـ”كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
