بلادنا24 بلادنا24 – شرف الدين السريعي l
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، عن استئناف اتفاقية التوأمة التي تربط بينه وبين المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، والتي تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، ويسهر على تنزيلها عدد من المؤسسات العليا البلجيكية والمغربية.
وعرف اللقاء الذي جمع بين الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، ونظيرته البلجيكية لوتشيا دريسير، بالإضافة إلى سفيرة بلجيكا بالمغرب، فيرونيك بوتي، وشخصيات أخرى، استعراض البرامج التي تم تنفيذها، وكذلك المشاريع المبرمجة للتنفيد قبل نهاية السنة الجارية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم استقلال السلطة القضائية، من خلال تعزيز الكفاءات القضائية، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، فضلا عن مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق القضائي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة.
ويشار إلى أن اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها في الثاني من ماي لسنة 2019، كانت قد توقفت لأسباب تتعلق بجائحة كورونا، فضلا عن تغيير المسؤولين عن تنفيذ الأوراش من الجانب البلجيكي، وشكل لقاء الأمس مناسبة للإعلان عن استئنافها.
