رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الفريق الحركي بمجلس النواب يرد على تصريحات بايتاس الأخيرة

اعترض الفريق الحركي بمجلس النواب، على الاتهامات التي وجهها وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، للمعارضة، بخصوص منعه من الكلام والصراخ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 نونبر المنصرم.

واعتبر الفريق الحركي تصريحات الوزير مصطفى بايتاس بمثابة “تهرب من النقاش داخل البرلمان”، وذلك عقب الإدلاء للصحافة بذلك، بعد اجتماع المجلس الحكومي الذي جرى الخميس الماضي.

وأوضح أنه “بعد تغيير برمجة أشغال مجلس النواب، تدخلت المعارضة لتوقيف أي تصرف قد يمس بالآليات الدستورية، وجعلها تتكيف على هواء الحكومة التي ليس من حقها قبول ورفض ما تريد من الأسئلة، خاصة التي تجاوزت الأجل الدستوري”.

وأوضح الفريق الحركي في ملاحظات تقدم بها إلى الوزير، أن “المانع قانونيا، وليس سياسيا، خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط”، مشيرا إلى “القانون خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام تناول الكلمة، لأن النص لا يتضمن تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام، أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة من أجل التذكير بضوابط سير الجلسة أو التنبيه إلى تطبيق النظام الداخلي”.

ومن جهة أخرى، ذكر الفريق الحركي، وزير العلاقات مع البرلمان، بأن الأمر “يتعلق بجلسة للأسئلة التي نظمها النظام الداخلي في المواد من 258 إلى 271، فإن المنصوص عليه، هو فقط منح الحكومة الحق في الردود، بالتناسب مع نفس الحصة الزمنية المخولة للمجلس بالنسبة للأسئلة والتعقيبات، ولم يضف لها أي هامش زمني للجواب على نقط النظام”.

وأشار الفريق ذاته، أن مكتب مجلس النواب، “هو الذي يحدد الأسئلة والقطاعات الحاضرة، غير أن غياب وزير الداخلية الذي تعذر عليه الحضور بسبب ارتباطه بنشاط ملكي غير برمجة الأسئلة، والتي قبلت بها باقي القطاعات الأخرى، فيما رفضت اخرى، مما جعل المعارضة تحتج بشدة لأنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجلسة الشفوية التي جرت أشغالها يوم الإثنين الماضي، عرفت تشنجا بين أغلب الفرق البرلمانية، وكذلك امتناع البعض عن مواصلة الجلسة التي تدخلت رئيستها لتوقيفها.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *