بلادنا24 يعيش قطاع الصيد البحري بإقليم سيدي إفني، هذه الأيام، على صفيح ساخن، بسبب “الخروقات” و”التلاعبات” التي تقع بميناء المدينة، والذي تتحكم فيه “لوبيات” استطاعت بسط نفوذها على المنطقة، واستغلال ثروتها السمكية.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن قلقه بسبب “سياسة التدمير التي تنهجها بعض اللوبيات على الثروات البحرية بميناء سيدي إفني، رغم سلسلة من التحذيرات والشكايات التي قدمها المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري بسيدي إفني لوزارة الفلاحة والصيد البحري”.
وبحسب بلاغ للهيئة النقابية، فقد “سجل ميناء سيدي إفني، خروقات كبيرة من شأنها أن تجهز على الثروة السمكية، غير أن المهتمين بالقطاع، تعرضوا إلى مضايقات، إلى جانب الخوض ضدهم سياسة التجاهل واللامبالاة من طرف الجماعة التي يحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع”.
وطالب المكتب ذاته، وزارة الفلاحة والصيد البحري والسلطات المحلية بإقليم سيدي إفني، بالتدخل العاجل “لإيقاف نزيف هدر وتدمير الثروات البحرية الوطنية بالإقليم”.
وتجدر الإشارة، إلى أن ميناء سيدي إفني، يعد مصدرا لأهم الموارد السمكية التي تضخ على جهة كلميم وادنون بمداخيل مالية مهمة في ميزانيتها.
