بلادنا24 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التضخم التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة، تعد الأعلى منذ 30 سنة، بارتفاع يبلغ 6.6 بالمائة بدأ منذ السنة الماضية.
وأضافت المندوبية في معطياتها المقدمة ضمن أحدث نسخة من “دفاتر التخطيط”، أن هذا الارتفاع الحاد في التضخم، يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بـ11.0 بالمائة، والوقود بـ42.3 بالمائة.
وقالت المندوبية، إن “تحليل التضخم يرتبط وفقا لمعيار التبادل بصعوبة وضع قائمة المنتجات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، حيث تظهر هذه الزيادة بنسبة 9.1 بالمائة على المنتجات القابلة للتداول، و3.2 بالمائة فقط على المنتجات غير القابلة للتداول”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4 بالمائة عام 2021، وبنسبة 0.7 بالمائة في 2020، مضيفة أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.0 بالمائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة.
وأوضحت أن المنتجات الغذائية، عرفت زيادة مهمة سببها ارتفاع الزيوت بنسبة 26.4 بالمائة، والخضار بنسبة 15.7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14.4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7.9 بالمائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 6.9 بالمائة، والفواكه بنسبة 5.6 بالمائة، والأسماك بنسبة 4.6 بالمائة.
وأكدت المندوبية، أنه قبل عام 2021 كان التضخم عند أدنى مستوى له في المغرب، حيث تم الحفاظ عليه عند مستوى لا يتجاوز 2 بالمائة، إلا أنه بعد الأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية، ارتفعت الأسعار بطريقة تدريجية للوصول إلى قيم غير مسبوقة.
