أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر، عرف ارتفاعا ملحوظا سنة 2021، حيث بلغ 10،3 في المائة، أي ما يعادل قيمة 875،1 مليار درهم.
وكشفت المندوبية في مذكرة لها، جاءت تحت عنوان “الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية 2021″، أن مساهمة الأجور في هذا الدخل بلغت 47,2 في المائة. ومن جانبه، بلغ الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن نسبة 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
وأوردت المندوبية، أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 24.098,1 درهما سنة 2021 عوض 22.062,7 درهم سنة 2020، إذ أدى ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4 في المائة سنة 2021، إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأسر بـ7,8 في المائة، بعد انخفاض ملموس بلغ 5,3 في المائة سنة 2020.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن الحجم الصافي للملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بلغ 28,3 في المائة. أما الضرائب، فقد ساهمت بدورها على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا على إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 15,6 في المائة.
وأكدت الـ”HCP”، أن ارتفاع إجمالي الدخل من 12،2 في المائة، وانخفاضه بنسبة 7 في المائة، وذلك سنة 2021، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2 في المائة من إجمالي دخلها المتاح.
ومن جانبه، بلغ معدل ادخار الأسر 14,1 في المائة، وذلك سنة 2021. وبدورها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ3,6 في المائة، عوض 4 في المائة سنة 2020. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859,1 مليار درهم.