بلادنا24 دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية.
وتأتي هذه الدعوة، بعد انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في دورته الاستثنائية الثانية يوم الخميس الماضي، وتمحور اللقاء حول تداعيات اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية.
ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوقيع، “كل تذمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط، من نتائجه لدى الغالبية العظمى لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ضدا على ما كانت تترقبه من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات”.
وأكدت النقابة على قرار رفضها لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرة إياه” إصرارا من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية، وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.
وجددت الجامعة، إدانتها “للأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية”.
واستنكرت الجامعة “المضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة)، ويتضامن مع رفيقنا أمرار إسماعيل ضد ما يتعرض له من محاكمات وقرارات انتقامية لفضحه الفساد المستشري بأكاديمية بني ملال خنيفرة”.
وحملت المسؤولية” للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين/ات وثنيهم عن النضال والاحتجاج”.
