رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

بعد قرار إعدام إبراهيم سعدون.. مجلس بوعياش يدخل على خط قضية الطالب المعتقل بـ”دونيتسك”

بلادنا24 – نادية بالمعطي |

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، على أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإنه “يواصل مساعيه الدولية من أجل حماية حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون في الحياة”، حيث قالت: “بادرنا إلى بذل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية ابراهيم سعدون من خطر عقوبة الإعدام، التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات، الوطنية والدولية”.

وأضافت بوعياش في كلمة لها خلال افتتاح الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بالرباط، قائلة: “لقد تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي، حيث التمس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله واحترام المعايير الدولية”، كما أكدت على أن المجلس “منشغل بهذه القضية وعلى مواصلته بذل كل المساعي الممكنة، من أجل حماية حق المغربي سعدون من خطر عقوبة الإعدام”.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحاتها الصحفية، على أن المجلس “لن يقف مكتوف الأيدي ليتفرج على إعدام الشاب الحامل للجنسية المغربية إبراهيم سعدون”، مشيرة إلى أنه “يتابع عن كثب تفاصيل الملف وتطوراته، ويعمل على مراسلة السلطات المغربية من أجل التدخل العاجل”.

وكانت ناتاليا نيكونوروفا، وزيرة الشؤون الخارجية لما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” التابعة للانفصاليين الموالين لروسيا، قد رمت في وقت سابق، بكرة إنقاذ الأجانب المتطوعين للقتال في صفوف الجيش الأوكراني، ومن بينهم الطالب المغربي إبراهيم سعدون، من رصاص الإعدام، في مرمى حكومتي المغرب وبريطانيا.

وشددت نيكونوروفا على أنه أمام سلطات البلدين فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطنيهم، حيث قالت “إن دونيتسك لم تتوصل بأي محاولة رسمية من المغرب أو بريطانيا بخصوص مواطنيهم المعتقلين”، معتبرة أنهم “غير مهتمين مطلقًا بمصير مواطنيهم، في وقت أن هناك طرق مختلفة لإنقاذهم من الإعدام بعد صدور الحكم، بما فيها إمكانية إرسال محامين”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *