بعد أن وصف بلاغ الديوان الملكي البيان الصادر عن الأمانة لحزب العدالة والتنمية بـ”المتضمن لبعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل”، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال علي الغنبوري، مدير البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، إن “بلاغ الديوان الملكي هو دعوة من الملك إلى إبعاد المصالح الاستراتيجية للمملكة عن دائرة المزايدات الحزبية والسياسية الداخلية”.
وأضاف الغنبوري في تصريحه لـ”بلادنا24″، وهو يعلق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي ضد “البيجيدي“، إنه “تذكير بالإطار الدستوري الذي جعل تدبير العلاقات الخارجية للبلاد بيد الملك دون سواه من الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا يوضحه بلاغ الديوان الملكي الذي أكد على أن الملك يدبر هذا الملف بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمغرب”.
وأشار مدير البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، إلى أن “بلاغ الديوان الملكي أكد على مسألة مهمة أخرى، ألا وهي أن القضية الفلسطينية ودعم المغرب لها غير قابل لا للابتزاز ولا للمساومة، فالتاريخ والحاضر يؤكد مركزية هذه القضية بالنسبة للمغرب”.
وأكد الغنبوري، أن “حقائق الأرض و الميدان تؤكد الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية لدى المغرب ومؤسساته”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “ما ذكر به الملك محمد السادس، يؤكد على أن المغرب ومؤسساته لا تقبل بأي شكل من الأشكال، العبث بالخط السياسي الذي يحكم تدبير العلاقات الخارجية المغربية، وفي مقدمتها مسألة إعادة العلاقات مع إسرائيل”.
وأوضح الغنبوري، أن “المغرب دولة ذات سيادة تتعامل وفق منظورها ورؤيتها للأوضاع الدولية وانعكاساتها على المصالح الاستراتيجية للمملكة، وأن هذا الأمر خضع لاستشارة موسعة مع مختلف القوى الحية داخل البلاد، بما فيها العدالة والتنمية، والتي أيدت هذا التوجه المغربي، الذي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الدائم للمملكة والداعم للقضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية”.
ومن جانبه، أكد بلاغ الديوان الملكي، على أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.