بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
أفادت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن المجلس اعتمد سنة 2021، وفق منهجية تشاركية، مخططا استراتيجيا للسنوات الخمسة القادمة 2022-2026، يرتكز على “مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن”، من خلال “تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة تحت القيادة الملك محمد السادس”.
وأضافت العدوي، خلال عرضها تقريرا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2019 و2020، بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بـ “اعتماد مقاربة أخرى جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة، وكذا سن أسلوب حديث في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية، ونشر أعمالها والتواصل بشأنها”.
وأبرزت المتحدثة، أنه فيما يتعلق بمجال التدقيق والبث في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وتجدر الإشارة أن النسخ التنفيذية من الأحكام الصادرة عن المحاكم المالية، توضع في الخزينة العامة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
