رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الرهج: خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” سيمكنه من جلب المزيد من الاستثمارات

منذ أن قررت مجموعة العمل المالي، خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، بعد ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على رأي خبراء في المجموعة، تضمن خلاصات إيجابية، بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير الماضي، والأثر الإيجابي لهذا القرار، بدأت تظهر معالمه على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، إن “سحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، سيحسن صورة المغرب على المستوى العالمي، فصورة المغرب الآن هي صورة إيجابية كبلد يحترم القوانين والتطبيقات التي تقوم بها جميع الدول”.

وأضاف الرهج في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “أما على المستوى المادي، فالمغرب سيربح عنصرين أساسيين، أولهما النقطة السيادية للمغرب سوف تتحسن، ونظام التنقيط هذا يمنح من طرف الوكالة الدولية للتنقيط السيادي. والعنصر الثاني، هو تحسن تنقيط الأبناك المغربية، لأن عمليات تحويل الأموال تمر عبر الأبناك، إذن الأجانب سينظرون للأبناك المغربية كمؤسسات جادة تحترم القوانين في الميدان”.

وأوضح المتحدث، أنه “على المستوى المالي، سيحصل المغرب الآن على القروض من السوق المالية الدولية، لأنه منذ دخوله للائحة الرمادية، كان ممنوع على المغرب فتح مفاوضات مع المستثمرين الدوليين بهدف الحصول على قروض مالية، لأنه إن لم يكن لديك ورقة “حسن السيرة” التي يمنحها صندوق النقد الدولي للدول، لا يمكنك الاستفادة من خدمات السوق المالية، وهذا الذي يشرح أنه سنتي 2020 و2021، لم يتجه المغرب نحو السوق الدولية، واكتفى بالتوجه لبعض المنظمات، كالبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي، لأن المغرب آنذاك كان لا يزال في اللائحة الرمادية”.

واسترسل الخبير الاقتصادي، قائلا إن “المغرب الآن خرج من اللائحة الرمادية، والأربعاء الماضي قام بفتح مفاوضات، وحصل على قرض مهم بقيمة 2,5 مليار دولار، وبسعر فائدة مريح، وكذلك نسبة التنقيط على “المخاطر” انخفضت بشكل كبير، إذن كل هذا هو في صالح المغرب”.

وأضاف أن “خروج المغرب من اللائحة الرمادية، سيمكنه من تمويل جزء من العجز المالي، وخاصة الطرف المخصص للاستثمارات، لأنه بالنسبة لـ2023، الدولة خصصت مبلغ 60 مليار درهم للقروض الخارجية. إذن هناك نوع من الطمأنينة بخصوص تعدد الموارد المالية لتمويل عجز الميزانية”.

وفي نفس الصدد، قال محمد الرهج، إن “المغرب سيفتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على خط ائتماني على القروض، لأن هذا الخط يمكن من الحصول على مبلغ مهم عكس الخطوط الأخرى، وكما أن شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي عبر الخط الائتماني تكون أخف. لحد الآن، حصلت خمس دول في العالم فقط على الخط الائتماني”.

وبخصوص المستثمرين الأجانب، يقول أستاذ التعليم العالي، إنه “من المعروف أن الشركات الكبرى والمتعددة الجنسايات لا تتجه نحو الاستثمار في البلدان التي توجد داخل اللائحة الرمادية. الآن، وبعد خروج المغرب من هذه اللائحة، سيتمكن من استقطاب عدد كبير من الاستثمارات. فحسب إحصائيات سابقة لصندوق النقد الدولي، والتي أفادت بأن المغرب حينما كان يتواجد في اللائحة الرمادية، كان يخسر ما يعادل 100 مليار درهم من الاستثمارات، إذن فالخروج من اللائحة الرمادية كله إيجابي”.

بلادنا24خديجة حركات

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *