رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الداكي: العقوبات البديلة محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي

بلادنا24 – يوسف البدري |

اعتبر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية “تحتل مكانة متميزة في تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة وأنها أصبحت محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي، من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب، أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني الذي أضحى ظاهرة عامة تشهدها العديد من النظم العقابية”.

وأضاف الداكي الذي كان يتحدث خلال ندوة دولية حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن “حتمية هذا النقاش تزداد عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، حيث تقضي فلسفة عدالة الأحداث اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أطفالاً محتاجين للحماية، وهم على اختلاف أوضاعهم يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شخصية واجتماعية ساقتهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم”.

وأشار رئيس النيابة العامة، أن “الإيداع بالمؤسسات وسلب الحرية، يجب أن يكون آخر ملاذ يتم اللجوء إليه”، مشددا على أن “نظم العدالة توخي أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل، والحرص أولا وأخيراً على إبقائه في كنف أسرته ووسطه الطبيعي”.

وأشار المسؤول القضائي أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية لم يغب بشكل عام، عن النقاش الوطني ذي الصلة بإصلاح منظومة العدالة وآلياتها ببلادنا، قائلا: “أفضت التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، من خلال سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة، تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها”.

وفي هذا الصدد، أشار الداكي لكون رئاسة النيابة العامة، سبق أن دعت في تقاريرها السنوية الصادرة منذ سنة 2017 إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا، والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، “والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني”، على حد قوله.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *