طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن حماية المرأة تعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، “من خلال تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
وأضاف الداكي في كلمة له خلال افتتاح دورة تكوينية حول موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، اليوم الخميس، بمدينة طنجة، أنه قد تم تسجيل 23 ألف و879 قضية عنف ضد النساء، معتبرا أن هذه الظاهرة تعرف حالة من عدم الاستقرار من حيث عدد القضايا المسجلة.
وبخصوص زواج القاصرات، كشف رئيس النيابة العامة، أن ذلك “انتهاك لحقوق الفتاة، يحرمها من حقها في النمو السليم، ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة”، مضيفا أن ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر انتقلت من 12 ألف و773 ملتمس سنة 2020، إلى 20 ألف و200 ملتمسا سنة 2021.
كما كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن رئاسة النيابة العامة “عملت على حث المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة على تفعيل مقتضيات البروتوكول، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، بتنسيق دائم ومستمر مع القطاعات المعنية به، وذلك بمقتضى دورية وجهت لهم من أجل تعميم العمل بالبروتوكول على سائر محاكم المملكة، ومن أجل توضيح آليات تفعيله”.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التكوينية، تنظمها رئاسة النيابة العامة بتعاون مع مجلس أوروبا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وشهد الافتتاح حضور إلى جانب الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، كل من جون كريستوف فيلوري، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب.
