رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الحق في الإجهاض. هل آن الأوان لـ”رفع التجريم” على حق الإنجاب ؟

تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض، فعاليات حقوقية نسائية، تدعو لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي و لإقرار قانون تقنين الإجهاض، وأن يندرج في إطار مدونة الصحة العمومية، والصحة العامة باعتباره خدمة عمومية.

“حرمان النساء من حقهن في جسدهن”

 

وجاء في تصريح رئيسة إتحاد العمل النسائي، عائشة الحياني، لـ”بلادنا24“، أنه” لا يمكننا اليوم منع الإجهاض، وحرمان النساء من حقهن في جسدهن، وأيضا أن نمنعهن من تحديد مصير اختياراتهن، سواء الإنجاب أو عدمه”.

وأشارت عائشة الحياني، أنه لا يمكن اليوم الاستمرار بهذه القوانين في إطار دستور 2011، الذي ينص على المساواة، وفي إطار كل التقدم الذي حرص عليه المغرب، وقالت: ” آن الأوان، ويجب على القوانين أن تتغير، و أن يكون القانون الجنائي في إطار مدونة الصحة العمومية، والصحة العامة باعتباره خدمة عمومية.

وأكدت عائشة الحياني، أن حالة مريم تتكرر كل يوم و”هناك إحصائيات تُسائلنا جميعا كمشرعيين وكمجتمع مدني و كدولة كذلك، لأنه كلما تماطلنا في إخراج هذه القوانين، كلما يؤدي ذلك إلى وفاة العديد من النساء والفتيات وهذه مسؤولية الدولة، ف حمايتهم و حقهم في الصحة و العلاج،هو دورها”.

“المرأة المتهم الأول أو المدان الأول”

ومن جهة أخرى، صرحت كريمة نادير، فاعلة حقوقية لـ”بلادنا24“، قائلة: “أنا هنا كناشطة حقوقية، مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، و عن حقوق المرأة والمساواة بشكل خاص، وأضافت، أننا اليوم لبينا النداء، كأفراد أو جمعيات، الذي يمثل وقفة على أرض الواقع أمام مؤسسة تشريعية، تعتبر المرأة، المتهم الأول أو المدان الأول، كما وقع للشابة مريم ذات 14 سنة، التي كانت ضحية الاغتصاب أولا، و ضحية الإجهاض السري الذي أدى بحياتها ثانيا.

وأشارت الفاعلة الحقوقية إلى أن حصول هذه الفاجعة في المغرب اليوم، هو بسبب استهتار المؤسسات و بسبب غياب قوانين تحمي الضحايا، وأيضا بسبب وجود قوانين لاتزال تكرس الإفلات من العقاب بالنسبة للمغتصبين.

وأكدت أنه من الضروري أن نقف وندق ناقوس الخطر لهذه المؤسسات، ونوجه لها أصابع الاتهام بشكل مباشر، و بشكل واضح؛ لأنها المسؤولة عن تعديل القوانين وهي المسؤولة عن تخفيف آلام و أوجاع المواطنات والمواطنين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، و لا يجب أن نصمت حتى تموت الكثير من “المريااامات”، بل يجب أن نضع قطيعة مع هذه القوانين، ونوفر حماية حقيقة لضحايا الاغتصاب و ضحايا العنف الجنسي.

بلادنا24لبنى بوشارب

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *