أمين الري كشفت مصادر حركية لـ”بلادنا24“، أن قيادات الحركة الشعبية، ترفض منح رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، للقيادي الحركي، ورئيس جماعة لفقيه بنصالح، محمد مبديع.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن أعضاءا داخل المكتب السياسي للحزب، يرفضون منح رئاسة اللجنة التي كان يرأسها الوزير السابق، محمد الأعرج، لمبديع بسبب “الشبهات” التي تحوم حوله، والاختلالات التي كشفت عنها تقارير رسمية، حول إدارته لجماعة لفقيه بنصالح.
وتشير نفس المصادر، إلى أن مبديع يحاول أن يلعب بورقة المؤتمر، من أجل رئاسة اللجنة المخولة للمعارضة.
وتضيف المصادر الحركية، أن محمد مبديع، يحاول إيجاد صيغة للتوافق، من أجل كسب منصبا في “كعكة” المؤتمر المقبل، أو التوافق من أجل رئاسته للجنة، بالرغم من أن مستواه الدراسي محدود وغير حاصل على شهادة الباكلوريا، كما تقول المصادر.
وفي هذا السياق، يقول محمد مبديع، أنه “مستعد لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأن الفريق الحركي هو الذي يبده منح رئاسة اللجنة المخولة للمعارضة”.
ويضيف المتحدث لـ”بلادنا24“، “يجب أن يكون التوافق في رئاسة اللجنة، ولاسيما أن الحزب مقبل على مؤتمر حاسم” في إشارة لمؤتمر الحركة الشعبية الذي سيكون في الشهر المقبل.
ويشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كان يرأسها الوزير السابق محمد الأعرج، إلا أن الانتخابات الجزئية الأخيرة بالحسيمة، أطاحت به، وأفقدته مقعده البرلماني، وهو الأمر الذي جعل من رئاسة لجنة المعارضة “فارغة”.
